“الموت البطيء” التقرير السنوي لمراقبة أماكن الاحتجاز في مصر خلال عام 2019
جنيف :6 إبريل 2020
قبل أيام قليلة من إعلان السلطات المصرية ظهور حالات عديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد 19 Covid- في أماكن متفرقة علي مستوي الجهورية، كانت كوميتي فور جستس قد أعدت تقريرها السنوي حول مقار الاحتجاز في مصر خلال عام 2019، حيث استعرضت في نحو 60 صفحة كيف أصحبت هذه المقار ساحات لـ “الموت البطيء” كما جاء في عنوان التقرير.
فبينما رصد فريقنا الميداني 11,290 انتهاكًا في 94 مقرًا للاحتجاز، في ظروفٍ كنا نصفها بالاعتيادية خلال عام 2019، فإن التقرير -اليوم- يدق ناقوس الخطر بكل قوة، حول ما إذا كانت مراكز الاحتجاز ستتحول قريبًا إلي بؤرٍ للوباء، في ظل الجائحة التي تزلزل العالم بأجمعه.
إننا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء سوء أوضاع الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل جائحة فيروس “كورونا” الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءًا عالميًا في 12 مارس 2019. كما نحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن أي انتهاك أو خطر يتعرض له المحتجزون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية ، وذلك بموجب إلتزاماتها بالدستور والقانون، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي قامت بتوقيعها والتصديق عليها.
” نخشي أنه في ظل سوء الأوضاع، وامتناع السلطات المصرية عن تقديم الرعاية الصحية، فضلاً عن شح الموارد والمنشآت والاستعدادات الطبية داخل مقار الاحتجاز، نخشى أنها قد تتحول في وقت قريب إلى بؤر مستعرة لهذا الوباء”
أحمد مفرح المدير التنفيذي لكوميتي فور جستس
وإذ نرى أن قرار منع الزيارة لمقار الاحتجاز والسجون قد جاء متسقًا – في ظاهره- مع الإجراءات الواجبة للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة ما يتعلق منها بالتباعد الاجتماعي بين من هم خارج السجن وداخله، ما يجعل المعتقلين فيما يشبه الحجر الصحي، إلا أننا ندين- وبشدة – رفض السلطات المصرية إدخال مستحضرات النظافة الشخصية، والمطهرات، والأدوية، والفيتامينات التي حاول العديد من أهالي المحتجزين إدخالها منذ الإعلان عن ظهور الفيروس في مصر ، للمساهمة في تقليل انتشار الفيروس بين المسجونين والمحتجزين، وذلك طبقا للشهادات التي حصلت عليها “كوميتي فور جستس” ونُشرت عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من طرف أهالي المحتجزين.
وعليه، تدعو “كوميتي فور جستس” السلطات المصرية إلى الإفراج عن السجناء/السجينات ممن تجاوزت أعمارهم 60عامًا، و هؤلاء الذين ثبتت إصابتهم بأمراض مزمنة، و/أو أمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من سجناء الرأي من الصحفيين، والمحاميين، والحقوقيين، والمحبوسين احتياطيًا، وهؤلاء الذين يثبت للسلطات محل سكنهم ولا يشكل خروجهم أي خطر على المجتمع، خاصة أولئك الذين تجاوز حبسهم المدد القانونية للحبس الاحتياطي – المقررة بعامين- وأصبح استمرار احتجازهم إجراءًا غير قانونيًا. كما نشدد على أن تلك الإجراءات واجبة على وجه الاستعجال لحماية أمن وسلامة المسجونين والعاملين في قطاع السجون فضلاً عن المجتمع بأكمله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق